Course Overview:
This course aims to develop students' English vocabulary and comprehension skills within the context of International Law and Diplomacy.
Key focus areas include:
• Terminology of Public International Law.
• Vocabulary related to treaties and international agreements.
• Key concepts in diplomatic protocols and immunity.
العلاقات الاتفاقية في المجال الدبلوماسي هي مجموعة القواعد والمعاهدات الدولية المكتوبة التي تبرمها الدول لتنظيم وتأطير اتصالاتها الرسمية، وتحديد حقوق وواجبات البعثات الدبلوماسية والقنصلية والمبعوثين، وتعتبر اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية هي معاهدة دولية وُقعت عام 1961 وتحدد إطارا للعلاقات الدبلوماسية بين الدول المستقلة، وتحدد امتيازات االبعثة الدبلوماسية التي تمكن الدبلوماسيين من أداء وظيفتهم دون خوف من الإكراه أو المضايقات من قبل البلد المضيف، وتشكل الأساس القانوني للحصانة الدبلوماسية وتعتبر مواده حجر الزاوية في العلاقات الدولية الحديثة. اعتبارا من فبراير2017 تم التصديق عليها من قبل 191 دولة.
تعتبر النزاعات الدولية من المواضيع القديمة قدم المجتمع الدولي والمتجددة باستمرار، نظرا لتطور وتشابك العلاقات والمصالح الدولية لذلك تتعدد أصنافها وأسبابها وتمتد اثارها إلى تهديد السلم والامن الدوليين، فكان من الحكمة أن يلجأ التنظيم الدولي إلى معالجة النزاعات الدولية بطرق عقلانية وسلمية؛ تعتمد على الحل السلمي كحل أصيل لتلك النزاعات بعيدا على كل ماهو عسكري.
تُعدّ الجرائم الدولية من أخطر الأفعال التي تهدد الإنسان والمجتمع الدولي، لما قد تترتب عليها من انتهاكات جسيمة للحقوق والحريات الأساسية، ولما تتجاوز آثارهـا حدود الدولة الواحدة. وقد أظهرت التجارب التاريخية، ولا سيما ما شهده العالم من حروب ونزاعات مسلحة، الحاجة إلى وضع قواعد قانونية تُجرّم هذه الأفعال وتحدد المسؤولية الجنائية عن ارتكابها.
وقد تطور القانون الدولي الجنائي تدريجيا من خلال الاتفاقيات الدولية والممارسات الدولية، إلى أن أصبح يقرّ المسؤولية الجنائية الفردية عن بعض الأفعال التي تُعد جرائم بموجب القانون الدولي، ومن أبرزها الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجريمة العدوان.
ويهدف مقياس الجرائم الدولية إلى تمكين الطالب من فهم مفهوم الجريمة الدولية، وبيان أركانها وخصائصها وصورها، والتمييز بينها وبين الجرائم الداخلية والجرائم السياسية، فضلا عن التعرف على أهم القواعد المتعلقة بالمسؤولية الجنائية الدولية وآليات ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم أمام القضاء الوطني والدولي.
ومن ثم فإن دراسة الجرائم الدولية لا تقتصر على معرفة النصوص القانونية، وإنما تهدف إلى إدراك كيفية انتقال حماية القيم والمصالح الأساسية للمجتمع الدولي من مجرد الالتزام الدولي إلى تجريم الأفعال ومساءلة مرتكبيها جنائيا.
من المعلوم أن مقياس منهجية اعداد مذكرة التخرج لمستوى الماستر 02 يعد جزئية من جزئيات مادة المنهجية للبحوث الجامعية والتي بدورها جزئية من جزئيات مادة منهج البحث العلمي وكتابته، والمشهور عند الدارس والباحث وغيره أن هذه المادة العلمية متشعبة وغزيرة ومتفرعة بحيث تعرف اختلافات كثيرة وفق مدارس عديدة وان كان الهدف الذي تتفق عليه على اختلاف تقنياتها هو سلامة العمل البحثي من العيوب العلمية التي تهدر للموضوع حقه وللغير حقوقهم كذلك، ومن أشد هذه الآفات التي تتعرض لها الأعمال الجامعية والأكاديمية ظاهرة السرقة العلمية التي تمس بمصداقية الأمانة العلمية وحقوق الملكية الفكرية وغيرها من الحقوق المتفرعة عنها، فعلى الطالب المكلف في هذه المرحلة الأخيرة من مساره في التدرج الدراسي الجامعي الذي يتوجه بعمل بحثي، يسمى مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في التخصص؛ أن يكون على دراية بمعلومات ومعطيات تتعلق بمادة المنهجية عامة لتمكنه في هذا السداسي من تلقي معطيات في التخصص وأكثر دقة من الجانب النظري والتطبيقي لإنتاج عمل بحثي في تَخرِيجه النهائي وفق المعايير المعمول بها وفق السلامة العلمية وأخلاقيات وآداب البحث.
يُعدّ القانون الدولي للحدود من الموضوعات الأساسية في القانون الدولي العام، لما للحدود من أهمية في تحديد المجال الإقليمي للدولة وممارسة سيادتها، فضلًا عن دورها في تنظيم العلاقات بين الدول المتجاورة. فالحدود الدولية لا تقتصر على كونها خطوطًا تفصل بين إقليمين، وإنما تمثل إطارًا قانونيًا وسياسيًا وجغرافيًا يحدد نطاق اختصاص الدولة وحقوقها والتزاماتها تجاه الدول الأخرى.
وقد شهدت مسألة الحدود الدولية تطورًا ملحوظًا نتيجة لتعدد النزاعات الحدودية وتنوع أسبابها، سواء تعلقت بترسيم الحدود البرية أو البحرية، أو بتفسير المعاهدات والاتفاقيات الحدودية، أو بتحديد السيادة على بعض الأقاليم. ومن ثم، اهتم القانون الدولي بوضع مجموعة من القواعد والمبادئ التي تحكم إنشاء الحدود وتعيينها وترسيمها، وتسوية المنازعات التي قد تنشأ بشأنها بالوسائل السلمية.
وتبرز أهمية دراسة القانون الدولي للحدود في التعرف على مفهوم الحدود الدولية وأساسها القانوني، والتمييز بين تحديد الحدود وترسيمها وتعيينها، إلى جانب دراسة أهم المبادئ التي تعتمد عليها الدول والقضاء الدولي في معالجة النزاعات الحدودية، ودور الاتفاقيات الدولية والأحكام القضائية في استقرار الحدود واحترام سيادة الدول.
وعليه، يهدف هذا المقياس إلى تمكين الطالب من فهم الإطار القانوني المنظم للحدود الدولية، والتعرف على أهم القواعد والمبادئ التي تحكمها، بما يسمح له بتحليل مختلف الإشكالات والنزاعات الحدودية في ضوء أحكام القانون الدولي العام.
