يهدف هذا المقياس إلى تعريف الطالب بالإطار القانوني الذي ينظم العلاقات الدبلوماسية والقنصلية بين الدول، من خلال دراسة اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية (1961) والقنصلية (1963)، والتطرق للمفاهيم الأساسية مثل التمثيل الدبلوماسي، الحصانة، والامتيازات، كما يركز على تنظيم البعثات الدبلوماسية والقنصلية، وظائفها، وأنواعها ، إلى جانب دورها في حماية مصالح الدول والرعايا في الخارج، ويسهم هذا المقياس في تأهيل الطالب لفهم أعمق لطبيعة العمل الدبلوماسي في إطار القانون الدولي العام

يهدف هذا المقرر إلى تنمية روح المبادرة لدى طلبة الحقوق وتمكينهم من توظيف المهارات المكتسبة في أي نشاط مقاولاتي.
كما يركز المقرر على تزويد الطلاب بالمعارف الأساسية حول مفهوم المقاول والمقاولاتية، وآليات توليد الأفكار والابتكار، وإعداد دراسات الجدوى ومخططات الأعمال، بالإضافة إلى الإطار القانوني والتنظيمي للشركات التجارية وإجراءات تأسيسها

تعد الحقوق والحريات أساس قيام المجتمعات الحديثة، ومعيار وجود الدولة القانونية، ومضمون للنظم الدستورية المعاصرة، وعليه فقد قرر تدريس مقياس الحقوق والحريات الأساسية لطلبة السنة الثالثة قانون عام، وذلك وفقا للمحاور الموالية

° المحور الأول: الإطار المفاهيمي للحقوق والحريتا

° المحور الثاني: تطور نشأة الحقوق والحريات على المستوى الدولي

° المحور الثالث: نطور نشأة الحقوق والحريات على المستوى الوطني

° المحور الثالث: حماية الحقوق والحريات على المستوى الدولي

° المحور الرابع: حماية الحقوق والحريات على المستوى الوطني

° المحور الخامس: نماذج عن الحقوق والحريات

منهجية مقارنة الأنظمة

    تختلف الأنظمة القانونية في العالم بتعدد الدول واختلاف أشكالها، حيث أن القوانين في الدول الموحدة تختلف عن قوانين الدول المركبة (الولايات المتحدة الأمريكية)، كما أنها تختلف في بنيتها باختلاف التيار السياسي السائد في كل بلد.

     إن دراسة التشريعات والنظم المقارنة يساهم بشكل كبير في فهم أفضل للقانون الوطني، وإكتشاف ما قد يعتريه من عيوب وثغرات لتطويره وإصلاحه، على أساس أن المعيار اللازم للإطلاع على إيجابيات النظام الداخلي، ومعرفة سلبياته لمعالجتها واصلاحها، لا يتحقق بشكل كامل إلا من خلال مقارنته بأنظمة وقوانين الدول الرائدة في ذلك المجال.

    حيث تساهم بالدرجة الأولى على المستوى الدولي لتحقيق التقارب والتعاون بين الشعوب، وكذا توثيق العلاقات بينها، لأن معرفة قانون الغير تساهم في معرفة وفهم وجهة نظر الطرف الآخر.

تمهيد:

   مما لا شك فيه وأن الإدارة العامة هي تقوم بممارسة مهامها فهي بذلك تقوم بجملة من التصرفات الإدارية سواء كانت هذه التصرفات مادية، أو قانونية، وتتمثل الأولى في الأعمال الإدارية المادية التي تقوم بها الجهة الإدارية دون أن تحدث أي أثار قانونية فنذكر على سبيل المثال " هدم منزل أيل للسقوط "، أما الثانية أي الأعمال الإدارية القانونية فهي تلك التصرفات القانونية والتي تهدف من ورائها الجهة الإدارية الى إحداث أثار قانونية معينة.

     وعليه فان أساس التمييز بين الأعمال المادية الإدارية والأعمال الإدارية القانونية يكون من حيث ترتيب الأثر القانوني، فالأعمال الإدارية المادية التي تقوم بها الإدارة أثناء ممارسة مهامها فهي لا تحدث أثار قانونية على خلاف الأعمال الإدارية القانونية فهي تحدث أثار قانونية سواء بإنشاء مركز قانوني أو تعديل أو الغاء مركز قانوني.

    وتجدر الإشارة إلى أن الأعمال الإدارية القانونية التي تقوم بها الجهات الإدارية تأخذ صورتين: 

الصورة الأولى: أعمال إدارية قانونية، وهي تلك التصرفات القانونية التي تقوم بها الإدارة العامة بإرادتها المنفردة وذلك عن طريق ما تصدره من قرارات إدارية

الصورة الثانية: أعمال إدارية قانونية إتفاقية، وهو ما يعرف بالعقود الإدارية، وهو ما سيتم التطرق له بشيء من التفصيل وفق الخطة التالية:

يهدف مقياس القانون الدولي الانساني الى تمكين الطالب من فهم الاطار القانوني الذي ينظم النزاعات المسلحة,و حماية الاشخاص الذين يشاركون في القتال او توقفوا عن المشاركة فيه,كالمدنيين و الجرحى و المرضى و اسرى الحرب.و يتناول المقياس تعريف هذا القانون و مجال تطبيقه و مصادره الاساسية ,وفي مقدمتها اتفاقيات جونيف الاربع )1949و بروتوكولاتها الاضافية و العرف الدولي ,ثم الفئات المحمية و العاملون الانسانيون و الصحفيون ,ومبادئه الجوهرية :التمييز بين المدنيين و المقاتلين,و التناسب,والضرورة العسكرية.كما يعالج القيود الواردة على وسائل القتال و اساليبه,من حظر بعض الاسلحة و حماية المدنيين و المنشآت المحمية ,ويتطرق الى دور المنظمات و الجهات الفاعلة كاللجنة الدولية للصليب الاحمر و الامم المتحدة و المحاكم الدولية عن الانتهاكات الجسيمة وجرائم الحرب.ويشترط في الطالب الالمام المسبق بمبادئ القانون الدولي العام خاصة اشخاصه و المعاهدات وسيادة الدولة,اضافة الى معرفة عامة بالنزاعات المسلحة.