مقدمة
12/15تعتبر الجزائر من الدول التي كفلت الضمانات و الحقوق الخاصة بالطفولة في تشريعاتها المختلفة لاسيما بالقانون رقم ر
المؤرخ في 12جويلية2015 و المتعلق بحماية الطفل و الدستور الصادر سنة 2020 و بالرجوع الى قانون حماية الطفل فانه نص على الغاء مجموعة احكام قانون الاجراءات الجزائية التي كانت تنظم قضاء الاحداث لتفصل في مدونة قانونية مجسدة بذلك استقلالية قضاء الاحداث عن قضاء البالغين كما تضمن ايضا مجموعة من التدابير التي يتخذها قاضي الاحداث سواء اكان الطفل في حالة خطر معنوي او في حالة جنوح
و مما سبق فان هجه المحاضرات سوف تبين الضمانات المكفولة للطفل سواء كان متهما او ضحية ابتداء من تواجد الملف الجزائي امام الضبطية القضائية الى ان يصدر فيها حكما نهائيا باتا و عليه فان هذه المحاضرات تطرح الاجابة على الاسئلة الاتية
كيف نظم المشرع قضاء الاحداث و ماهي خصوصيته؟
ما هي اليات و اجراءات التحري عن الجرائم التي يرتكبها الحدث؟
مظاهر التكفل بالطفل في حالة خطر معنوي و في حالة الجنوح و اليات التصدي قضائيا
اهداف المقياس
معرفة الاجراءات المتبعة امام قضاء الاحداث المختص
تحديد الضمانات المكفولة للطفل
تشكيل قضاء الاحداث
:محاور المقياس
المحور الاول :الاطار المفاهيمي و التطوري لقضاء الاحداث
المحور الثاني: التدابير و الاجراءات التي يتجذها قاضي الاحداث بالنسبة للطفل في حالة خطر معنوي و في حالة الجنوح
التدابير الاحترازية او المؤقتة التي يتجذها قاضي الاحداث بالنسبة للطفل
المحور الثالث:التدابير الوقائية و التربوية التي يتخذها قاضي الاحداث و العقوبات المقررة
منصة إختيار عناوين مذكرات التخرج ماستر
- في الإمكان إختيار عنوان واحد فقط و تأكيد الإختيار بالضغط على "حفظ الإختيار"
- يمكن التعديل في الإختيار قبل إنتهاء المدة و غلق المنصة
- العناوين بالعلامة
قد تم إختيارها سابقا.
- يجب على كل الطلبة الزملاء في المذكرة إختيار موضوع واحد (الإختيار يكون من أحد الطلبة فقط)
استا ذ المقياس : د بوراوي احمد
اسم الوحدة : اساسية
اسم المقياس : قضاء الاحداث
الرصيد: 06
المعامل: 03
محاور المقياس :
المحور الاول : ماهية الحدث
المحور الثاني : اليات الحماية الاجتماعية للكفل في حالة خطر معنوي
المحور الثالث : متابعة الحدث الجانح
المحور الرابع : اجراءات محاكمة الحدث
المحور الخامس : الاحكام الصادرة في حق الحدث
من المعلوم أن مقياس منهجية اعداد مذكرة التخرج لمستوى الماستر 02 يعد جزئية من جزئيات مادة المنهجية للبحوث الجامعية والتي بدورها جزئية من جزئيات مادة منهج البحث العلمي وكتابته، والمشهور عند الدارس والباحث وغيره أن هذه المادة العلمية متشعبة وغزيرة ومتفرعة بحيث تعرف اختلافات كثيرة وفق مدارس عديدة وان كان الهدف الذي تتفق عليه على اختلاف تقنياتها هو سلامة العمل البحثي من العيوب العلمية التي تهدر للموضوع حقه وللغير حقوقهم كذلك، ومن أشد هذه الآفات التي تتعرض لها الأعمال الجامعية والأكاديمية ظاهرة السرقة العلمية التي تمس بمصداقية الأمانة العلمية وحقوق الملكية الفكرية وغيرها من الحقوق المتفرعة عنها، فعلى الطالب المكلف في هذه المرحلة الأخيرة من مساره في التدرج الدراسي الجامعي الذي يتوجه بعمل بحثي، يسمى مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في التخصص؛ أن يكون على دراية بمعلومات ومعطيات تتعلق بمادة المنهجية عامة لتمكنه في هذا السداسي من تلقي معطيات في التخصص وأكثر دقة من الجانب النظري والتطبيقي لإنتاج عمل بحثي في تَخرِيجه النهائي وفق المعايير المعمول بها وفق السلامة العلمية وأخلاقيات وآداب البحث.

مقياس "عقود التبرع" في السنة الثانية ماستر قانون الأسرة يتناول دراسة العقود التي يكون فيها التصرف بدون مقابل مالي مباشر، مثل الهبة والوصية، مع التركيز على نية التبرع كعنصر أساسي في تمييز هذه العقود عن غيرها. يدرس المقياس أنواع عقود التبرع، شروطها، أحكامها، وأشكالها، إضافة إلى دور الشروط المقترنة بالتبرع سواء كانت في مصلحة المتبرع له أو كانت مخطئة لصالح التحول إلى عقود معاوضة. كما يتطرق إلى الأحكام الفقهية والقانونية المتعلقة بالهبة، الوصية، والعقود التبعية الأخرى مثل الوديعة والوكالة التبرعية، مع دراسة التفصيلية للحقوق والالتزامات التي تنشأ من هذه العقود بناء على القانون المدني والقانون الخاص بالأحوال الشخصية في الجزائر.
يشتمل المقياس على تحليل الفروق بين العقود التبرعية والعقود المعاوضة، واستعراض حالات خاصة مثل الهبة في مرض الموت، والاشتراطات الخاصة بها، وبينت دور القضاء في تفسير الإرادة وتحقيق نية المتبرع.
مقياس "مصادر قانون الأسرة" في السنة الثانية ماستر تخصص قانون الأسرة يدرس مصادر التشريع التي يستند إليها قانون الأسرة الجزائري، مثل التشريع الرسمي (القانون)، الشريعة الإسلامية، الفقه، العرف، والقضاء. يركز المقياس على فهم المصادر المختلفة التي يستمد منها المشرع أحكام قانون الأسرة على غرار مسائل تكوين الرابطة الزوجية، آثار الزواج، انحلاله، وغيرها من الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية. كما يتناول دور الاجتهاد القضائي وكيفية استنباط الحلول في القضايا الأسرية التي لا يوجد نص قانوني صريح بشأنها، مع التأكيد على استقرار الأحكام القانونية بوضع قواعد تأخذ بعين الاعتبار الشريعة الإسلامية والمبادئ الفقهية والعرفية.
هذا المقياس يعد أساسياً لفهم الإطار القانوني للأسرة ويؤهل الطلبة لتطبيق قواعد القانون بشكل علمي وعملي في مختلف القضايا الأسرية.
مقياس منهجية اعداد مذكرة تخرج، مقياس موجه لطلبة السنة ثانية ماستر لكل التخصصات شعبة الحقوق، وهو من بين المقاييس الاجرائية الشكلية التي لا مناص للطالب من تعلمهما نظريا وتطبيقيا
