السداسي 3

من المعلوم أن مقياس منهجية اعداد مذكرة التخرج لمستوى الماستر 02 يعد جزئية من جزئيات مادة المنهجية للبحوث الجامعية والتي بدورها جزئية من جزئيات مادة منهج البحث العلمي وكتابته، والمشهور عند الدارس والباحث وغيره أن هذه المادة العلمية متشعبة وغزيرة ومتفرعة بحيث تعرف اختلافات كثيرة وفق مدارس عديدة وان كان الهدف الذي تتفق عليه على اختلاف تقنياتها هو سلامة العمل البحثي من العيوب العلمية التي تهدر للموضوع حقه وللغير حقوقهم كذلك، ومن أشد هذه الآفات التي تتعرض لها الأعمال الجامعية والأكاديمية ظاهرة السرقة العلمية التي تمس بمصداقية الأمانة العلمية وحقوق الملكية الفكرية وغيرها من الحقوق المتفرعة عنها، فعلى الطالب المكلف في هذه المرحلة الأخيرة من مساره في التدرج الدراسي الجامعي الذي يتوجه بعمل بحثي، يسمى مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في التخصص؛ أن يكون على دراية بمعلومات ومعطيات تتعلق بمادة المنهجية عامة لتمكنه في هذا السداسي من تلقي معطيات في التخصص وأكثر دقة من الجانب النظري والتطبيقي لإنتاج عمل بحثي في تَخرِيجه النهائي وفق المعايير المعمول بها وفق السلامة العلمية وأخلاقيات وآداب البحث.

تعد الحريات العامة من أهم المبادئ التي يقوم عليها النظام القانوني والسياسي في أي دولة، إذ تساهم في ضمان حقوق الأفراد وحرياتهم ضمن إطار قانوني محد، ويهدف هذا المقياس إلى تقديم دراسة شاملة لمفهوم الحريات العامة، وتطورها التاريخي، وأنواعها، والضمانات الكفيلة بحمايتها، كما سيتم التركيز على الأسس القانونية والدستورية التي تنظم ممارسة هذه الحريات. كما يشمل المقرر دراسة مفصلة لأنواع الحريات العامة، بما في ذلك الحريات الفردية والجماعية، وتصنيفها وفقًا لأجيالها ومكوناتها. كما سيتم تناول حدود ممارسة هذه الحريات، والآليات التي تضمن توازنها مع المصالح العامة

 ولقد تطورت الحريات العامة في الجزائر عبر مراحل تاريخية متعددة، بدءًا من فترة الاستعمار الفرنسي، حيث كانت هذه الحقوق مقيدة، وصولًا إلى مرحلة ما بعد الاستقلال، حيث سعت الجزائر إلى ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وضمان الحريات العامة في إطار دستوري، وهو ما سيتم تغطيته بالدراسة من خلال قوانين الإصلاح السياسي في الجزائر.

مقياس قوانين التعمير وحماية البيئة الموجه لطلبة السنة الثانية ماستر تخصص دولة ومؤسسات عمومية يستهدف تمكين الطلبة من الاحاطة بالمنظومة القانونية للتهيئة والتعمير على المستوى المحلي؛ حيث تنطلق دراسة هذا المقياس من الاحاطة بين العلاقة بين قانوني التعمير وقانون حماية البيئة، ثم يتعرف الطالب على القواعد العامة للتهيئة والتعمير ثم المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير وكذا مخطط شغل اراضي باعتبارهما أدوات التهيئة والتعمير ليشرع الطالب في دراسة الرخص والشهادات العمرانية والتي من أهمها رخصة البناء وشهادة المطابقة ومدى تأثيرها على المنظومة البيئية.