-    وصف مقياس: حل الرابطة الزوجية

يعنى مقياس حل الرابطة الزوجية، المعرفة الجيدة للطالب للأحكام المتعلقة بطرق بحل الرابطة الزوجية من خلال تحليل مواد قانون الأسرة الجزائري والاستدلال على ما ورد فيه من أحكام من مصادر الشريعة الإسلامية، وتحل الرابطة الزوجية بإرادة الزوج عن طريق الطلاق سواء بالإرادة المنفردة له أو بالإرادة المشتركة بين الزوجين أو الوفاة، كما تنحل أيضا هذه الرابطة بطلب من الزوجة وذلك عن طريق التطليق والخلع  المنصوص عليهما في قانون الأسرة الجزائري الصادر بالأمر 05/02 في 27 فبراير2005م.

-وصف موجز  للمقياس:

مقياس مبادئ الشريعة الإسلامية ومصادرها هو مقياس تأسيسي يهدف إلى تعريف الطلبة بحقيقة الشريعة الإسلامية ومقاصدها العامة، وبيان خصائصها ومجالات تطبيقها، مع التركيز على المصادر الأصلية والتبعية للتشريع الإسلامي. يزوّد المقياس الطالب بأسس الفهم الصحيح للنصوص الشرعية ومنهجية الاستنباط، بما يمكنه من إدراك مكانة الشريعة في تنظيم حياة الفرد والمجتمع، وعلاقتها بالقانون الوضعي، ويُعد هذا المقياس قاعدة معرفية أساسية لدراسة بقية المقاييس الشرعية والقانونية.

-الفئة المستهدفة: السنة الأولى ماستر تخصص قانون الأسرة

الأهداف العامة:

1.     تعريف الطلبة بمفهوم الشريعة الإسلامية وبيان خصائصها ومجالات تطبيقها.

2.     تمكين الطلبة من معرفة مصادر التشريع الإسلامي الأصلية والتبعية وكيفية الاستدلال بها.

3.     إكساب الطلبة أساسيات الفهم الصحيح للنصوص الشرعية ومنهجية الاستنباط.

4.     إبراز مقاصد الشريعة الإسلامية ودورها في تحقيق مصالح العباد.

5.     توضيح العلاقة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي من حيث التأثير والتكامل وأوجه الاختلاف.

6.     تنمية القدرة على المقارنة والتحليل بين الأحكام الشرعية والنصوص القانونية.

7.     إعداد الطلبة لدراسة المقاييس الشرعية والقانونية اللاحقة على أسس علمية سليمة.

 

إن سبيل الحضارة هو المنهج العلمي ، فقد تقدمت كل الحضارات البشرية بواسطة الأسلوب العلمي ، و إستطاعت الشعوب المتقدمة التخلص من أوهام الخرافة و الإرتجال بواسطته ايضا ، فالبحث العلمي القائم على منهج سليم أدى إلى إعتلاء الكثير من الأمم درجات من الرقي و الحضارة و الإزدهار.

إن عملية إعداد البحث العلمي في ميدان العلوم القانونية مثل بقية الفروع الأخرى تخضع إلى طرق و إجراءات و أساليب علمية و عملية منطقية صارمة و دقيقة يجب احترامها و التقيد بهاو إتباعها بدقه و عناية حتى يتمكن الباحث من إعداد بصمته و إنجازه بصورة سليمة و ناجحة و فعالة .

إذ تعد خطوات البحث القانوني نسقا يحدد الإطار الفكري و المنهجي لدراسة الظواهر القانونية و تحليل النصوص القانونية و التعليق عليها ، و أن عدم التحكم في ترتيبها ترتيبا علميا اثناء القيام بالدراسات القانونية يجعلها تفقد إطارها الذي يقوم على البحث و التحليل في مواضيع العلوم القانونية ، فإدا كان هدف البحث العلمي هو معرفة العلاقات التي تربط الظواهر و تفسيرها ، فإن المنهج بخطواته هو السبيل الذي يسلكه الباحث لتحقيق ذلك الهدف .

و مما لا شك فيه أن هذه الطرق و الإجراءات من صميم تطبيقات علم المنهجية في مفهومها الواسع ،كما تجب الإشارة إلى أن اصطلاح البحث العلمي يشمل كل التقارير العلمية المنهجية و الموضوعية مثل مذكرات التخرج ، رسائل الماستر ، و أطاريح الدكتوراه و غيرها.

تتدرج عملية إعداد البحث العلمي بعدة مراحل متسلسلة و متتابعة متكاملة و متناسقة في تكوين و بناء البحث العلمي و إنجازه مع الإشارة إلى أن خطوات إعداد البحث العلمي تعتبر حجر الأساس في أي بناء علمي ، ذلك أن التقيد بهذه المراحل بطريقة منظمة تعطي للبحث العلمي المقدم المصداقية و الثبات و الصحة .

سنتطرق من خلال مجموعة من المحاور إلى أهم المراحل التي يتم إعداد البحث العلمي عبرها ، ثم تسليط الضوء على المناهج الشائعة الإستخدام في التعليق على الأحكام و لقرارات القضائية ، وكيفيات إعداد المذكرة الإستخلاصية وذلك وفقا للآتي :

  • تلخيص الكتب القانونية .
  • * إقتراح إشكالية بحث و تحديد خطتها ودراستها .
  • منهجية التعليق على الأحكام و القرارات القضائية .
  • * إعداد مذكرة إستخلاصية .

-وصف مقياس أحكام التركات والمواريث2

هو مقياس متخصص متقدم يركز على الجوانب التطبيقية والمفصلة للمواريث في الفقه الإسلامي، مع ربطها بالجانب العملي والتشريعي الوطني. يهدف المقياس إلى تمكين الطالب من فهم الأنظمة المعقدة للمواريث وحل المسائل الفقهية والتطبيقية التي تتعلق بالورثة والمستحقين  للميراث. وذلك بداسة ميراث الجد والمسائل الخاصة والمناسخات والتخارج وميراث ذوي الأرحام.

-الفئة المستهدفة: السنة الأولى ماستر تخصص قانون الأسرة

- الأهداف العامة:

1.     تعميق المعرفة الشرعية والقانونية للمواريث، بما يشمل دراسة المسائل المركبة والمتقدمة في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري.

2.     إتقان قواعد توزيع التركة في المسائل المعقدة، مثل ميراث الجد، ذوي الأرحام، المناسخات، التخارج.المسائل الخاصة.

3.     تحليل المسائل الخاصة بالمناسخات والتخارج وفهم أثرها على حقوق الورثة.

4.     تطوير القدرة على حل المسائل التطبيقية المركبة باستخدام الجداول والحسابات الفقهية لتحديد الأنصبة بدقة.

5.     فهم المقاصد الشرعية للنظام الميراثي وربطها بالعدالة الاجتماعية واستقرار الأسرة.

6.     القدرة على مقارنة الفقه الإسلامي بالقانون الوطني فيما يخص التركات وحل التعارضات بين الأنظمة.

7.     تنمية مهارات البحث والتحليل والنقاش القانوني والفقهي في المسائل التطبيقية للمواريث.

تُعد الجنسية الركيزة الأساسية التي تستند إليها الدول لاكتساب الحقوق وتحمل إلتزامات اتجاه المجتمع الدولي في إطار العلاقات الدولية، وتبرز أهمية الجنسية في ميدان تنازع الاختصاص القضائي الدولي وتنازع القوانين، إذ يعتمد عليها المشرّع في كثير من الأحيان كمعيار لتحديد اختصاص المحاكم الوطنية بالنظر في المنازعات ذات الطابع الدولي أو تلك التي تتضمن عنصرًا أجنبيًا، كما تُستخدم أحيانًا كضابط لتحديد القانون الواجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية، لاسيما في الحالات التي يتمتع فيها الفرد بأكثر من جنسية، وهو ما يثير إشكالات قانونية معقدة تتطلب إيجاد حلولًا دقيقة وفعلية.

الجنسية