السداسي 2

كافح العقل والسيف على نشرالحرية والتخلي عن الحكم المطلق للحكام بإزالة الطبيعة الإلهية عن صفاتهم، وبالتالي التخلي عن النظريات التيوقراطية، والتشبث بالأفكار الواقعية العملية التي تسند الحكم إلى أصحابه عن طريق تكريس مبدأ السيادة الشعبية ، أين يصبح الشعب وحده هو من يملك هذه السيادة، عن طريق اختيار من ينوب عنه يمارسها باسمه ولأجله، وإذا حاد عن الهدف المنشود يجوز للشعب إبعاده عن الحكم، في إطار دولة القانون الذي يجب أن يُحترم ويُقدس من قبل الجميع، سواء أكان حاكما أو محكوما. لهذا الغرض بالذات، تم إقرار مبدأ الفصل بين السلطات، الذي اعتبره الفقه بأنه خير وسيلة ابتكرها الفلاسفة في عصر التنوير والتي تولدت عنه جميع المبادئ الدستورية الأخرى، عن طريق توزيع وظائف الدولة على هيئات مختلفة ، لا تستحوذ هيئة على هيئة أخرى ولا تتعدى على وظيفة خارج اختصاصها، لأن هذا الاستحواذ والتعدي يؤدي إلى الاستبداد والفساد لا محالة، وهدر للحقوق وطمس للحريات. ومن بين آليات حماية هذا المبدأ إقرار الرقابة بأنواعها، حيث كُرست في أغلب الدساتير العالمية، منها الرقابة على القوانين التي يضعها ممثلي الشعب بغرض حماية السمو الدستوري، ومنها الرقابة التي يقوم بها ممثلي الشعب في حد ذاتهم على من يقومون بشؤون الحكم، أو ما يطلق عليها اسم الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة.