The English lectures for Master Two students of Sociology of Work and Organizations aim to enhance students’ linguistic and academic competence in relation to their field of study. The course focuses on helping students understand and discuss key sociological concepts, theories, and issues related to work, labor, and organizations through English-language materials. It also seeks to improve their ability to read, interpret, and analyze academic texts in sociology, while expanding their vocabulary with terms and expressions commonly used in the social sciences. In addition, the lectures aim to develop students’ communication and research skills by guiding them to write clear and coherent reports, essays, and presentations on topics related to work, employment, and organizational structures. By the end of the course, students are expected to confidently use English to describe, compare, and critically discuss sociological phenomena connected to the world of work and organizational life.

 
 

تشريعات وقانون العمل في الجزائر  مقياس يتناول القوانين الاجتماعية الناجمة عن عملية ضبط وتنظيم ظاهرة العمل في المجتمع حيث يتناول القوانين والتشريعات التنظيمية في عالم العمل اي القوانين التي تحكم علاقات العمل بين العمال واصحاب العمل وغيرها من المجالات. كما يتناول هذا المقياس مجمل الاتفاقيات  والمواثيق الدولية والوطنية في هذا المجال. و يتناول أيضا هذا المقياس انواع القوانيين وخصائصها ومصادرها.

يتناول الطالب موضوع المقاولاتية باعتبارها أداة معرفية وتطبيقية تهدف إلى بناء فكر اقتصادي مستقل، وتطوير روح المبادرة الفردية والمجتمعية. يُعد هذا المقياس مدخلًا لفهم الأسس النظرية والعملية للمقاولاتية، من خلال تحليل مفهومها، وتتبع تطورها التاريخي، واستكشاف أدوارها الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع الحديث. كما يهدف إلى تمكين الطالب من تصور مشروعه المهني أو المقاولاتي بصفته مشروع حياة مبنيًا على الابتكار والإبداع والمسؤولية الاجتماعية. ُيكسب هذا المقياس الطالب القدرة على التحكم في مبادئ التسيير الاقتصادي، وفهم السوسيولوجية الخاصة بالمشاريع من حيث التنظيم، التفاعل، وديناميات التغيير.

الفئة المستهدفة: طلبة السنة ثانية ماستر تخصص علم الإجتماع التنظيم والعمل

   من اهداف المتكون هو الحصول على عمل بعد انهاء تكوينه، فمرحلة البحث عن منصب عمل لا بد منها، لذلك وجب على كل مؤهل للعمل ان يعرف ماهي الاعمال المتاحة وماهي المؤهلات المطلوبة، في بيئة تسمى سوق العمل، وعليه سنسعى في هذه المادة للتعرف على سوق العمل في الجزائر وماهي البرامج التي ساعدت المؤهلين في إيجاد منصب عمل.

تعتبر مذكرة التخرج استكمال لمسار تكوين الطالب حيث يظهر فيها التراكم المعرفي لجميع المواد التي درسها، فهي ذات اهمية كبيرة كون الطالب من خلالها يبين مدى استعابه للمعرفة، وقدرته على انجاز البحوث العلمية، وعيه نسعى من خلال هذه المادة ان نتعرف على مختلف المراحل التي على الطالب التقيد بها في انجازه لمذكرة التخرج.

يعنى مقياس التحليل السوسويولوجي للمؤسسة الجزائرية تقديم نظرة عامة عن المؤسسة، وبنيتها وأهم المراحل التي مرت بها، اعتمادا أيضا على تطورأساليب التسيير وآفاقه

الفئة المستهدفة: طلبة السنة الثانية ماستر علم الاجتمــاع التنظيم والعمـــل 

يعتبر الحراك الاجتماعي والمهني من المواضيع الأساسية التي تمكن المشتغل في حقل السوسيولوجيا من فهم ديناميات وآليات التغير داخل المجتمع الجزائري والكشف عن مسارات التحول والانتقال بين المواقع الاجتماعية والمهنية، فالمجتمع الجزائري عرف تحولات عميقة مست جميع الجوانب مما انعكس بشكل مباشر على فرص وحظوظ الصعود او التراجع الاجتماعي لمختلف الفئات الاجتماعية، إعادة ترتيب أنماط واشكال الحراك المهني والاجتماعي، التنقل في السلم الاجتماعي والهرم المهني.

الفئة المستهدفة: طلبة السنة الثانية ماستر علم الاجتماع التنظيم والعمل.

حاول العديد من الباحثين الجزاءريين أمثال " علي الكنز، غريد، وشيخي ..." تقديم معرفة علمية مقبولة للميدان السوسيوثقافي وتفسير وفهم واقع التصنيع ورد فعل العمال، من خلال التحقيقات الميدانية والاتصال المباشر مع الفاعلين (العمال في مختلف المستويات)، وكذا الفئات التي هندست للمشاريع ووقفت عليها في ظل منظور يقترح فهم هذه الأخيرة كترجمة للتناقضات بين الفئات المكلفة بالتصنيع في هرم السلطة بداخل المؤسسة الصناعية، وذلك عن طريق تحليل بعض العوامل المكونة والمؤثرة في ثقافة العمل بالنسبة للعامل الجزائري، وتبيان أهم الخصائص التي تتميز بها خاصة في ظل جملة من التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، والثقافية التي يشهدها المجتمع الجزائري عموما وفضاءات العمل في شتى المؤسسات بصفة خاصة، سواء المؤسسات التابعة للقطاع العام أو القطاع الخاص، مع وجود بعض المفارقات، والمتمثلة أساسا في دعوة السلطة إلى ضرورة تنويع الاقتصاد الوطني.