نحاول التطرق من خلال هذه المادة التعليمية إلى بعض أدوات مراقبة التسيير المعمقة التي قد نعتبرها حديثة و التي ظهرت بالمؤسسة الإقتصادية في ظل الإنفتاح على العالم الخارجي ، حيث أصبحت معقدة وشاملة ومرتبطة بنظام المعلومات أكثر من ذي قبل وأحسن مثال على هذا القول تحول الأدوات الكمية الكلاسيكية إلى أدوات كمية حديثة. لكن يبقى دائما الغرض من مراقبة التسيير المعمقة هو محاولة مقارنة ما خطط من التكاليف بالنتائج والأهداف، بصفة عامة (المتوقع ) مع ما تحقق فعلا من خلال إعتماد هذه الأدوات سواء التقليدية، أو الحديثة و على هذا الأساس تهدف هذه المادة التعليمية إلى تسليط الضوء على اهم أدوات مراقبة التسيير الحديثة و المشار إليها أدناه بمحاور هذا الملحق أو البرنامج المقترح.
المعارف المسبقة المطلوبة
حتى يكون الطالب قادرا على دراسة محتوى مادة مراقبة التسيير المعمقة يجب عليه أن يكون ملما بمكتسبات المواد التالية محاسبة التسيير ؛ مراقبة التسيير والتسيير المالي.
يسمح مقياس تدقيق ورقابة نظم المعلومات للطالب بالتحكم في المفاهيم النظرية وأدوات العملية لتدقيق ومراقبة نظم المعلومات المحوسبة، حيث سيكون الطالب بعد اكتساب معارف هذا المقياس قادرا على:
-التمكن من الإطار المفاهيمي والنظري لتدقيق ورقابة مجال حيوي وهام في المؤسسات، وهو نظام المعلومات الذي صار سيتند على الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كل المؤسسات.
-التعرف على الاطار المرجعي لتدقيق ورقابة نظم المعلومات المحوسبة وتكنولوجيا المعلومات من خلال التعرف على أهم المناهج والمعايير الدولية في هذا المجال، وبشكل خاص اطار COBIT
-امتلاك المهارات التطبيقية التي تسمح له بإجراء مهام تدقيق لنظام المعلومات المحوسب لمؤسسات اقتصادية، عن طريق تطبيق مكتسبات النظرية التي يتم دراستها في المادة.
-التحكم في تقنيات أمن المعلومات عند استخدام الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات والاتصالاتفي الحياة المهنية والدراسية.
يهدف مقياس القانون الجنائي للأعمال إلى تمكين طلبة ماستر محاسبة وتدقيق من الإلمام بالإطار القانوني والجزائي المنظم للنشاط الاقتصادي، وخاصة ما يتعلق بالجرائم التي تُرتكب في المجال التجاري والمالي والمحاسبي.
يُبرز المقياس الدور الوقائي والردعي للقانون الجنائي في حماية النظام الاقتصادي وضمان شفافية المعاملات، من خلال دراسة النصوص القانونية التي تُجرّم الأفعال الماسة بالثقة العامة وبنزاهة المعاملات التجارية والمحاسبية.
تهدف هذه المادة التعليمية إلى توفير وتكملة التدريب الأساسي الذي تلقاه الطالب في مادة المحاسبة القطاعية1، وذلك من خلال التعرف على الخصوصيات المحاسبية لمجموعة اضافية من قطاعات الأنشطة ذات الخصوصية في بيئة الأعمال الجزائرية، حيث سيكون الطالب قادرا على:
- التحكم في كيفية التسجيل المحاسبي لعمليات قطاع البنوك؛
- التحكم في كيفية التسجيل المحاسبي لعمليات قطاع الزراعة؛
- التحكم في كيفية التسجيل المحاسبي لعمليات قطاع السياحة والفندقة.