منهجية مقارنة الأنظمة

    تختلف الأنظمة القانونية في العالم بتعدد الدول واختلاف أشكالها، حيث أن القوانين في الدول الموحدة تختلف عن قوانين الدول المركبة (الولايات المتحدة الأمريكية)، كما أنها تختلف في بنيتها باختلاف التيار السياسي السائد في كل بلد.

     إن دراسة التشريعات والنظم المقارنة يساهم بشكل كبير في فهم أفضل للقانون الوطني، وإكتشاف ما قد يعتريه من عيوب وثغرات لتطويره وإصلاحه، على أساس أن المعيار اللازم للإطلاع على إيجابيات النظام الداخلي، ومعرفة سلبياته لمعالجتها واصلاحها، لا يتحقق بشكل كامل إلا من خلال مقارنته بأنظمة وقوانين الدول الرائدة في ذلك المجال.

    حيث تساهم بالدرجة الأولى على المستوى الدولي لتحقيق التقارب والتعاون بين الشعوب، وكذا توثيق العلاقات بينها، لأن معرفة قانون الغير تساهم في معرفة وفهم وجهة نظر الطرف الآخر.

القانون الدولي الخاص هو فرع من فروع القانون الذي يهتم بتنظيم العلاقات القانونية ذات الطابع الدولي بين الأفراد. يهدف هذا القانون إلى حل النزاعات التي تنشأ عن اختلاف القوانين بين الدول المختلفة، ويشمل عدة مواضيع رئيسية مثل:

 

1.       تنازع القوانين: يدرس كيفية تحديد القانون الواجب التطبيق على النزاعات ذات الطابع الدولي.

2.       الجنسية: يتناول القواعد المتعلقة باكتساب وفقدان الجنسية.

3.       مركز الأجانب: يدرس حقوق وواجبات الأجانب في دولة معينة.

4.       تنفيذ الأحكام الأجنبية: يتناول كيفية الاعتراف وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في دولة أخرى.

 

ظهر مصطلح القانون الدولي الخاص لأول مرة في هولندا عام 1834م، وانتشر بعد ذلك في فرنسا بعد الثورة الفرنسية لتنظيم حياة الأفراد الأجانب الذين زاد عددهم في فرنسا الجديدة

  : محتوى المادة

 .نموذج من الجرائم الواقعة للاشخاص-

.نموذج من الجرائم الواقعة للاموال- 

 .جرائم الفساد طبقا لقانون 2006(نماذج عن هذه الجرائم )

 ( مراجعة لمعطيات قبلية )المحاضرة الاولى

: مفاهيم اولية

.القانون الجنائي- 

.فروع القانون الجنائي :القانون العام و القانون الخاص (قانون العقوبات ) / الاجرائات الجزائية- 

 

 

 

 -

تتم جل المعاملات المالية البسيطة منها و المعقدة بين الأفراد في صورة عقود، هذه الأخيرة التي تختلف من حيث مضمونها و أطرافها و آثارها وفق ما يفرضه مبدأ حرية التعاقد

و تعد العقود أهم مصدر من مصادر الالتزامات ، لذلك خصها المشرع بالأولوية  و تناول أحكامها في القانون المدني على مرحلتين حيث تناول الأحكام العامة التي تسري على كل العقود في مرحلة أولى  وسميت  هذه الاحكام نظرية العقد و تناول في مرحلة ثانية الأحكام الخاصة ببعض العقود وتسمي هذه الاحكام  قانون العقود الخاصة أو قانون العقود المسماة   

ذلك ان العقود تنقسم  من حيث الأحكام التي تسري عليها إلى عقود مسماة وعقود غير مسماة، والعقود المسماة هي تلك العقود التي تولى المشرع تعريفها و تسميتها و تنظيمها  بموجب أحكام خاصة و ذلك لشيوعها بين الناس وكثرة تداولها و يأتي في مقدمة هذه العقود عقد البيع وعقد الإيجار

لذلك ستتركز دراستنا في مقياس العقود الخاصة على هذين العقدين بالتطرق لمفهومهما و أركانهما و الآثار الناجمة عنهما