Skip to main content

يتضمن قانون العقوبات الجزائري في مجال التجريم والعقاب قسمين أساسيين جمع فيهما أهم الجرائم ومختلف العقوبات المقررة لها، فالقسم الأول منه تحت عنوان "الجرائم الواقعة ضد الشيء العمومي" حصر فيه جرائم أمن الدولة والتجمهر وجرائم ضد الدستور وضد السلامة العمومية، وكذا جرائم ضد النظام والأمن العموميين وجرائم التزوير، أما القسم الثاني تحت عنوان "الجرائم ضد الأفراد" تناول فيه الجرائم الواقعة على الأشخاص وتلك الواقعة ضد الأموال، وموضوع دراستنا الجرائم الواقعة على الأشخاص، بحيث يأتي على قمة الحقوق حق الانسان في الحياة ثم حقة في السلامة الجسدية، ثم جرائم الاعتداء على الحقوق الشخصية والحريات كجرائم الاعتداء على الحق في السمعة والشرف والقذف والسب والاهانة، وجرائم الاعتداء على الحياة الشخصية، كذلك جرائم الاعتداء على الأسرة وجرائم الاعتداء على الأخلاق وغيرها، وفي الحقيقة أن هناك أكثر من 100 جريمة من جرائم الاعتداء على الأشخاص

وعليه يمكن تقسيم هذه الدراسة إلى المحاور التالية:

المحور الأول: جرائم القتل

المحور الثاني: جرائم التعدي على السلامة الجسدية

المحور الثالث: جرائم التعدي على الحريات الفردية

المحور الرابع: الجرائم الأخلاقية

المحور الخامس: الجرائم الماسة بالشرف والاعتبار

المحور السادس: الجرائم الواقعة على الأطفال

 

يُعدّ علم الإجرام من العلوم الحديثة نسبيًا التي نشأت استجابةً لتزايد ظاهرة الجريمة وتعقّد أشكالها في المجتمعات المعاصرة، حيث لم يعد بالإمكان تفسير السلوك الإجرامي اعتمادًا على القواعد القانونية وحدها، بل أصبح من الضروري الاستعانة بمقاربات علمية متعددة تجمع بين القانون، وعلم الاجتماع، وعلم النفس، والطب، والاقتصاد.

ويهتم علم الإجرام بدراسة الجريمة باعتبارها ظاهرة اجتماعية وإنسانية، من حيث أسبابها ودوافعها، والظروف التي تحيط بمرتكبها، والآثار التي تخلّفها على الفرد والمجتمع، كما يسعى إلى تحليل شخصية المجرم، والبيئة التي نشأ فيها، والعوامل التي ساهمت في انحرافه، سواء كانت بيولوجية، نفسية، اجتماعية أو اقتصادية.

وقد تطوّر هذا العلم عبر مراحل تاريخية متعدّدة، انتقل فيها من التفسيرات الغيبية والانتقامية إلى التفسيرات العلمية المبنية على الملاحظة والدراسة التجريبية، مما جعله أداة أساسية في وضع السياسات الجنائية الحديثة، وتطوير أساليب الوقاية من الجريمة، وإعادة إدماج الجناة في المجتمع.

وبالتالي، فإن علم الإجرام لا يقتصر على تفسير الجريمة فحسب، بل يهدف كذلك إلى المساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار الاجتماعي، من خلال فهم أعمق للسلوك الإجرامي، والسعي إلى معالجته بأساليب علمية وإنسانية فعّالة 

وعليه فإن محاور هذه الدراسة تتمثل فيما يلي:

المحور الأول: التعريف بعلم الاجرام

المحور الثاني: محاولات تفسير الظاهرة الاجرامية

المحور الثالث: عوامل الاجرام

 

تلعب الوثائق القانونية دو ا ر حاسما وجوهريا في تنظيم العلاقات القانونية، وفي إثبات
وحماية حقوق الأفراد والشركات والمؤسسات، كما تلعب دورا أساسيا في ضمان العدالة والنزاهة
بحيث يتم الاستناد إليها في حل العديد من القضايا والمنازعات.
وتشمل الوثائق القانونية مجموعة واسعة من المستندات منها العقود الرسمية ، و العرفية
ومجموعة من المستندات أو الوثائق المالية ، كما تشمل الوثائق القضائية و الغير القضائية و
التي تكون في شكل عرائض، أحكام قضائية، أو محاضر رسمية إضافة إلى عرائض الطعون
القانونية، و التقارير، والعديد من الوثائق الأخرى التي تصدر عن جهة الإدارة  و القضاء بمناسية ممارستها
لمهامها ، ويهدف هذا المقياس إى تمكين الطالب من فنيات و تقنيات إعداد الوائق المذكورة أعلاه وفق المحاور التالية : 

1- ماهية تحرير الوثائق القانونية 

2- أنواع الوثائق القانونية 

3- الشروط الشكلية و الموضوعية للوثيقة القانونية 

4- مراجعة و صبط جودة الوثيقة القانونية 

5- تحرير نماذج الوثائق القانونية و القضائية بما يتوافق و التخصص .