محتوى المقياس
- مدخل لفهم إدارة نظام المعلومات
- التحديات التي تواجه نظام المعلومات
- الإدارة الاستراتيجية لنظام المعلومات
- البعد التنظيمي لنظام المعلومات في المؤسسة
- تصميم نظام المعلومات مقاربة مناجيرية
- التوجيه في إدارة نظام المعلومات
- مراقبة أداء نظام المعلومات
- بعض الاشكاليات الحديثة في إدارة نظام المعلومات
تعتبر تقنيات الاستقصاء من الادوات المنهجية الاساسية التي تعتمد عليها الباحث في جمع البيانات وتحليلها بهدف دراسة الظاهر المختلفة وفهم ابعادها والوصول الى النتائج وتعميمها بهدف اتخاذ القرار المناسب
This training aims to enable learners to understand and analyze documents related to their fields of study, develop their critical thinking, analytical, and decision-making skills, and improve their writing skills in professional and business contexts.
مقياس قانون الأعمال
أهداف مقياس قانون الأعمال:
تهدف مادة قانون الأعمال إلى تزويد الطلاب بالمعرفة والمهارات اللازمة لفهم قوانين ولوائح التجارة والشركات والتعاملات التجارية الأخرى، وذلك لتمكينهم من اتخاذ القرارات السليمة والمسؤولة في بيئة الأعمال. ويشمل ذلك فهم القواعد واللوائح المتعلقة بتأسيس الشركات وإدارتها وتمويلها، واكتساب المعارف حول المبادئ الأساسية للقانون التجاري. كما تهدف إلى تزويد الطالب بالقدر الضروري من المعارف القانونية الواضحة المتعلقة بمختلف المصطلحات القانونية الخاصة بالتجارة والتي لها علاقة بالاقتصاد، خاصة إنجاز المشاريع من خلال اختيار شكل الشركة المناسب
وتهدف هذه الوحدة التعليمية كذلك إلى الوصول إلى المهارات التالية:
- تنمية مؤهلات المتعلم ومهاراته وإغناء إمكاناته.
- التحكم في المفاهيم القانونية والمصطلحات التجارية.
- التمييز بين شركات الأشخاص وشركات الأموال.
- كشف وجود علاقة بين القانون التجاري والمشاريع الاقتصادية.
- تعزيز المكاسب المعرفية في المجال التجاري.
محاور المطبوعة البيداغوجية:
سنتناول في هذه المطبوعة البيداغوجية المحاور التالية:
- المحور الأول: ماهية قانون الأعمال
- المحور الثاني: القانون التجاري
- المحور الثالث: الشركات التجارية
- المحور الرابع: قانون المنافسة
- المحور الخامس: قانون الإفلاس والتسوية القضائية
- المحور السادس: قانون حماية المستهلك
المحور الأول: ماهية قانون الأعمال
يعكس قانون الأعمال التطور الذي عرفه القانون التجاري وأثر تلك التطورات الاقتصادية والتكنولوجية عليه، وهذا التطور أدى إلى اتساع نطاقه وتجديد محتوياته من مجرد ميادين تقليدية تتناول عموماً نظرية الأعمال التجارية والتاجر إلى موضوعات جديدة تتصل بالمنافسة والاستهلاك والملكية الفكرية.
فقانون الأعمال بالمنظور الحديث هو توسيع لفكرة القانون التجاري، حيث يتضمن القانون التجاري التقليدي مع الجمع بقوانين حديثة تربطه بها علاقة وطيدة كقانون المنافسة، قانون الاستثمار، قانون البنوك، قانون الاستهلاك، قانون النقد والقرض والبورصة، قانون تسيير المؤسسات الاقتصادية، قانون الشركات، قانون الضرائب، قانون الصفقات العمومية، قانون العقود، وعدة قوانين أخرى مختلطة بين الخاص والعام.
يصنف قانون الأعمال بأنه واحد من فروع القانون الخاص الذي يسلط الضوء على كل ما يتعلق بأعمال المؤسسات والشركات من قوانين؛ ولأجل معرفة مفهوم قانون الأعمال يقتضي التطرق لتعريفه وتبيان الفروع التي تندرج تحته.
المبحث الأول: مفهوم قانون الأعمال
لم تحدد مختلف التشريعات تعريفا واضحا وصريحا لقانون الأعمال، لاسيما منها التشريع الجزائري الذي لم يعمل على سن قواعد قانونية خاصة بمجال الأعمال. ومن خلال هذا المبحث سنحاول تقديم مختلف التعريفات الخاصة بقانون الأعمال.
أولا: تعريف قانون الأعمال
قانون الأعمال هو مجموعة القواعد القانونية المطبقة في مجال الأعمال والذي يتناول تنظيم العديد من المسائل التجارية والاقتصادية، لاسيما القانون التجاري، الأوراق التجارية، الشركات التجارية، قانون الممارسات التجارية، قانون المنافسة وحماية المستهلك، قانون البورصة، قانون الضرائب، وقانون الملكية الفكرية... إلى غير ذلك من القوانين ذات التنظيم الاقتصادي والمالي والتجاري التي ترتبط بمجال الأعمال وأنشطة كل من يمارس النشاط المهني، كما يقوم قانون الأعمال على تحديد الأعمال التجارية الموسمية المنتجة لكل من يمارس هذه المهنة من غير التجار.
وبالتالي فإنه يمكن تعريف قانون الأعمال على أنه فرع من فروع القانون الخاص الذي يتضمن نصوصا قانونية تسلط الضوء على كل ما يتعلق بالأعمال والمؤسسات والشركات، حيث تهتم هاته القوانين بالعناية بتنظيم العلاقات التجارية والاقتصادية بين المتعاملين التجاريين أو الاقتصاديين. كما يقوم بتنظيم نشاط التجار والصناعيين في ممارسة نشاطهم المهني ويحدد الأعمال التجارية لكل من يمارس هذه المهن التجارية والاقتصادية، وبتعريفه بأنه ذلك القانون الذي يتكون من مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم الأعمال التجارية من بدايتها إلى نهايتها.
وتم تعريفه من بعض الفقهاء على أنه:
- برجييت هاس فالون وأن ماري سيمون (Brigitte Hess-Fallon, Anne Marie Simon): قانون الأعمال هو مجموعة القواعد التي تنظم النشاطات التجارية من إنتاج وتبادل التي تمارسها المؤسسات والشركات التجارية.
- جورج فرجات: بأنه قانون تنظيم الأعمال بواسطة سلطات عامة وخاصة.
- سعيد يوسف البستاني: بأنه القانون المتعلق بعالم الأعمال والتجارة.
ويرى جانب من الفقه بأن قانون الأعمال هو فرع من فروع القانون الخاص ويختص بكل ما يتعلق بأعمال المؤسسات والشركات من قوانين كقانون العقود وقانون الملكية الفكرية وقانون المستهلك. ويعتبر قانون الأعمال قانونا مختلطا يجمع بين العام والخاص ويمس كل التخصصات، وليس هو القانون التجاري بل القانون التجاري جزء منه في شقه الخاص.
المبحث الثاني: فروع قانون الأعمال
ينطوي تحت فرع قانون الأعمال عدة فروع قانونية أخرى وذلك بالرجوع لاختلاف وتنوع الأنشطة التجارية والاقتصادية، وأهمها:
- القانون التجاري: هو مجموعة القواعد القانونية التي تطبق على الأعمال التجارية وتنظم حرفة التجارة، وبالتالي ينظم علاقة معينة تنشأ نتيجة القيام بأعمال تجارية كما ينظم طائفة معينة هي فئة التجار (أي أنه قانون التجار والأعمال التجارية).
- قانون المنافسة: مجموعة القواعد التي تطبق على المؤسسات أثناء نشاطها في السوق بهدف ضمان احترام مبدأ حرية التجارة والصناعة، ويلزم المؤسسات بالقيام بعملية التنافس أو تحملها.
- قانون حماية المستهلك: القانون الذي يحافظ على حق المستهلك وحماية مصالحه من الغش ومنع أي استغلال غير مشروع قد يقوم به التاجر كالاحتكار.
- قانون الملكية الفكرية: القانون الذي يمنح للأفراد أو الجهات امتلاك عمل فكري أو إبداعي يكون من اختراعهم الخاص أو جهدهم الشخصي (كالمصنفات الأدبية والرموز والأسماء والصور)، ويوفر الحماية القانونية لها.
- قانون العقود: مجموعة القواعد والأحكام القانونية التي تتناول مختلف العقود من حيث انعقادها وتحديد أركانها وشروطها وأنواعها وأسباب بطلانها.
- قانون الاستثمار: قانون ينظم مسائل توظيف رؤوس الأموال في المشاريع والمؤسسات بقصد الحصول على أرباح وفوائد مادية، ويؤدي إلى نمو المؤسسة والزيادة في حجم الإنتاج وإحداث مناصب شغل جديدة.
- قانون الشركات: مجموعة القواعد المطبقة على الشركات التجارية فيما يتعلق بتأسيسها، سيرها، مراقبتها، تعديلها، حلها، وتصفيتها.
- القانون الجنائي للأعمال: القانون الذي ينظم أو يحدد الأفعال غير المشروعة التي ترتكب عند مباشرة الأعمال أو التجارة والتي يكون من شأنها إلحاق الضرر أو التعريض للخطر سلامة الأعمال الاقتصادية والمالية والتجارية (مثل: النصب، خيانة الأمانة، التهرب الجمركي والضريبي).
تتجلى أهمية الإدارة المالية كحجر زاوية يضمن استمرارية واستدامة المؤسسات وتطوير كفاءتها التشغيلية.
فهي تسهم في التخطيط المالي الذكي وتوزيع الموارد بفاعلية، بجانب توفير السيولة النقدية اللازمة للعمليات اليومية.
كما تدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية القائمة على لغة الأرقام، مثل تحديد أولويات الاستثمار والهياكل التمويلية المناسبة.
إضافةً إلى دورها المحوري في إدارة المخاطر والأزمات المالية والحد من هدر الموارد لتحقيق أعلى مستويات الربحية.
يهدف مقياس ادارة الموارد البشرية إلى تزويد الطالب بمختلف المفاهيم الأساسية المتعلقة بإدارة الموارد البشرية ووظائفها الأساسية،وأهم العناصر المكونة لها وكيفية إدارتها. ويسعى المقرر إلى إكساب الطالب مهارات علمية ومهارات ذهنية تتيح له القدرة على اتخاذ القرارات، بالاضافة الى مهارات فنية تمكنه من تسيير مختلف وظائف الموارد البشرية في المؤسسات
يتناول محتوى المقياس عشرة محاور متكاملة تشمل: المدخل المفاهيمي والتطور التاريخي، وتخطيط الموارد البشرية، وتحليل وتصميم الوظائف، والتوظيف، ونظام الأجور والحوافز، والتكوين، وإدارة المسار الوظيفي، وتقييم الأداء، ووظائف التكامل والصيانة، وصولاً إلى إدارة الموارد البشرية والتحديات المستقبلية