Skip to main content

تتم جل المعاملات المالية البسيطة منها و المعقدة بين الأفراد في صورة عقود، هذه الأخيرة التي تختلف من حيث مضمونها و أطرافها و آثارها وفق ما يفرضه مبدأ حرية التعاقد

و تعد العقود أهم مصدر من مصادر الالتزامات ، لذلك خصها المشرع بالأولوية  و تناول أحكامها في القانون المدني على مرحلتين حيث تناول الأحكام العامة التي تسري على كل العقود في مرحلة أولى  وسميت  هذه الاحكام نظرية العقد و تناول في مرحلة ثانية الأحكام الخاصة ببعض العقود وتسمي هذه الاحكام  قانون العقود الخاصة أو قانون العقود المسماة   

ذلك ان العقود تنقسم  من حيث الأحكام التي تسري عليها إلى عقود مسماة وعقود غير مسماة، والعقود المسماة هي تلك العقود التي تولى المشرع تعريفها و تسميتها و تنظيمها  بموجب أحكام خاصة و ذلك لشيوعها بين الناس وكثرة تداولها و يأتي في مقدمة هذه العقود عقد البيع وعقد الإيجار

لذلك ستتركز دراستنا في مقياس العقود الخاصة على هذين العقدين بالتطرق لمفهومهما و أركانهما و الآثار الناجمة عنهما