مواصلة لسلسلة المحاضرات المتعلقة بمقياس ضمانات المحاكمة الجزائية العادلة، وبعد ان تطرقنا خلال السداسي الاول لضمانات المتهم في المرحلة السابقة للمحاكمة، تتمحور دراستنا لهذا السداسي حول ضمانات ضمانات المتهم في مرحلة المحاكمة حيث سوف يتم التطرق الى:
المحور الاول: مفهوم المحاكمة الجزائية العادلة
1- تعريفها
2- شروطها
المحور الثاني: الضمانات الاجرائية العامة للمتهم خلال المحاكمة العادلة
1- الضمانات الاجرائية العامة للمتهم المتعلقة بقاضيه
2- الضمانات الاجرائية العامة للمتهم المتعلقة باجراءات المحاكمة
المحور الثالث: الضمانات الاجرائية الخاصة بالمتهم عند المحاكمة
1- الضمانات الاجرائية الخاصة بالمتهم المتعلقة باجراءات المحاكمة
2- ضمانات المتهم الاجرائية الخاصة المتعلقة بالحكم
يُعدّ علم الإجرام من العلوم الحديثة نسبيًا التي نشأت استجابةً لتزايد ظاهرة الجريمة وتعقّد أشكالها في المجتمعات المعاصرة، حيث لم يعد بالإمكان تفسير السلوك الإجرامي اعتمادًا على القواعد القانونية وحدها، بل أصبح من الضروري الاستعانة بمقاربات علمية متعددة تجمع بين القانون، وعلم الاجتماع، وعلم النفس، والطب، والاقتصاد.
ويهتم علم الإجرام بدراسة الجريمة باعتبارها ظاهرة اجتماعية وإنسانية، من حيث أسبابها ودوافعها، والظروف التي تحيط بمرتكبها، والآثار التي تخلّفها على الفرد والمجتمع، كما يسعى إلى تحليل شخصية المجرم، والبيئة التي نشأ فيها، والعوامل التي ساهمت في انحرافه، سواء كانت بيولوجية، نفسية، اجتماعية أو اقتصادية.
وقد تطوّر هذا العلم عبر مراحل تاريخية متعدّدة، انتقل فيها من التفسيرات الغيبية والانتقامية إلى التفسيرات العلمية المبنية على الملاحظة والدراسة التجريبية، مما جعله أداة أساسية في وضع السياسات الجنائية الحديثة، وتطوير أساليب الوقاية من الجريمة، وإعادة إدماج الجناة في المجتمع.
وعليه، فإن علم الإجرام لا يقتصر على تفسير الجريمة فحسب، بل يهدف كذلك إلى المساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار الاجتماعي، من خلال فهم أعمق للسلوك الإجرامي، والسعي إلى معالجته بأساليب علمية وإنسانية فعّالة
وعليه فإن محاور هذه الدراسة تتمثل فيما يلي:
المحور الاول: المقصود بعلم الاجرام وفروعه
المحور الثاني: علاقة علم الاجرام بغيره من العلوم الجنائية
المحور الثالث: نشأة علم الاجرام
المحور الرابع: تفسير الظاهرة الاجرامية، أسبابها ودوافعها
المحور الخامس: شروط الجريمة في علم الاجرام
المحور السادس: مدارس علم الاجرام
المحور السابع: مناهج البحث في علم الاجرام
أ.د/ بن اشيخ نورالدين
التعريف بالمقياس:
اسم الوحدة: الأساسة
اسم المقياس: المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي
الرصيد:6
المعامل: 3
1/ أهداف التعليم: )ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهلات بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر على
الأكثر (
تمكين الطالب من اكتساب المعارف العلمية الدقيقة في العلوم الجنائية و التركيز على المسؤولية الجنائية للشخص
المعنوي و معرفة الإشكاليات التي يطرحها هذا الموضوع
2/ المعارف المسبقة المطلوبة :
) وصف تفصيلي للمعارف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، سطرين على الأكثر(
معرفة النظرية العامة للجريمة لاسيما أركانها
3/ محتوى المادة:
أولا - ماهية المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي
- أركانها
- إشكالية المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي
أ- موقف الفقه من مسألة المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي
ب- موقف القانون الجزائري
- شروط إقامة المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي
ثانيا/- المسؤولية الجزائية عن فعل الغير، مجال تطبيقها
- شروطها
- الإعفاء من المسؤولية الجزائية في حالة تفويض الصلاحيات
- شروط التفويض
- آثار التفويض
- أساس المسؤولية الجزائية لرئيس المؤسسة
المراجع:
- شكري الزقاق، المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي عن غسيل الأموال، أعمال المؤتمر العلمي
السنوي لكلية الحقوق، جامعة بيروت، الجزء الثالث ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان،
- محمود سلمان موسى، المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي في القانون الليبي والأجنبي، دراسة تفصيلية
مقارنة، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع ليبيا، دون سنة النشر
- عبد الله سليمان، شرح قانون العقوبات، القسم العام، الجزء الأول – الجريمة، دار الهدى،
عين مليلة، الجزائر، دون سنة النشر.
- سليم صمودي، المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، دراسة مقارنة ببن التشريع الجزائري والفرنسي، دار
الهدى للنشر، عين مليلة ، الجزائر،2006 .
- بن لشيخ نورالدين، الحماية القانونية للودائع المصرفية لدى المؤسسات البنكية في التشريع الجزائري،أطروحة
دكتوراه قانون عام،جامعة باتنة 2216
تكمن أهمية منهجية البحث العلمي في كونها الأساس الذي يُبنى عليه البحث، إذ تسهم في ضبط مساره، وتقليل التحيز، وتعزيز مصداقية النتائج ودقتها. كما تتيح للباحثين الآخرين إمكانية التحقق من النتائج أو إعادة تطبيق الدراسة في سياقات مختلفة. ومن ثمّ، فإن الالتزام بمنهجية علمية واضحة يُعد شرطًا أساسيًا لإنتاج معرفة علمية رصينة تسهم في تطوير العلوم وخدمة المجتمع.
ما هو الطب الشرعي ؟
يشكل الطب الشرعي La Médecine Légale أحد ميادين المعرفة والفروع العلمية المشتركة بين كل من الطبيب ورجل القانون والتي لا ينبغي لأي منهما أن يجهلها، ذلك أن كل طبيب مرشح لأن يُسخر أو يكلف قضائيا للعمل كخبير لإنارة العدالة في بعض الأمور التقنية والمسائل الفنية ذات الطابع العلمي الطبي، لذا كان لزاما على الطبيب أن يلم بشيء من المعارف القانونية حتى يتيسر له فهم الغاية المتوخاة من انتدابه كخبير، ويستطيع في نفس الوقت إفادة القضاء بتنائج خبرته وتقريره بصيغة يمكن للعدالة الإستفادة منها، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، فرجل القانون مدعو من جهته لأن يطلع على جانب من هذه المعارف الطبية حتى يتسنى له النظر في فحوى الخبرة الطبية وتقييم نتائجها بعين المتبصر المتنبه، فيحصل المراد ويتم التكامل، ذلك أن الخبرة الطبية الشرعية ليست طبية بحتة بل إنها تتضمن أيضا معارف قانونية أساسية.. وإذن ، فالطب الشرعي بمفهومه الواسع لا يخص مهنة الطب فقط، بل إنه يشمل أيضا رجال القانون من قضاة ومحامين وشرطة قضائية وغيرهم .
- القئة المستهدفة: سنة أولى ماستر - تخصص قانون جنائي وعلوم جنائية.
- الاهداف العامة: تتمثل في المحاور التالية:
المحور الأولى : الطب الشرعي
المحور الثاني : الخبرة الطبية الشرعية
المحور الثالث : الخبرة الطبية في القانون العام
المحور الرابع : الطب الشرعي وعلم الاجرام
المحور الخامس : الشرطة العلمية
أ.د/ بن اشيخ نورالدين
اسم الوحدة: الأساسة
اسم المقياس: المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي
الرصيد:6
المعامل: 3
1/ أهداف التعليم: )ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهلات بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر على
الأكثر (
تمكين الطالب من اكتساب المعارف العلمية الدقيقة في العلوم الجنائية و التركيز على المسؤولية الجنائية للشخص
المعنوي و معرفة الإشكاليات التي يطرحها هذا الموضوع
2/ المعارف المسبقة المطلوبة :
) وصف تفصيلي للمعارف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، سطرين على الأكثر(
معرفة النظرية العامة للجريمة لاسيما أركانها
3/ محتوى المادة:
أولا - ماهية المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي
- أركانها
- إشكالية المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي
أ- موقف الفقه من مسألة المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي
ب- موقف القانون الجزائري
- شروط إقامة المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي
ثانيا/- المسؤولية الجزائية عن فعل الغير، مجال تطبيقها
- شروطها
- الإعفاء من المسؤولية الجزائية في حالة تفويض الصلاحيات
- شروط التفويض
- آثار التفويض
- أساس المسؤولية الجزائية لرئيس المؤسسة
المراجع:
- شكري الزقاق، المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي عن غسيل الأموال، أعمال المؤتمر العلمي
السنوي لكلية الحقوق، جامعة بيروت، الجزء الثالث ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان،
- محمود سلمان موسى، المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي في القانون الليبي والأجنبي، دراسة تفصيلية
مقارنة، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع ليبيا، دون سنة النشر
- عبد الله سليمان، شرح قانون العقوبات، القسم العام، الجزء الأول – الجريمة، دار الهدى،
عين مليلة، الجزائر، دون سنة النشر.
- سليم صمودي، المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، دراسة مقارنة ببن التشريع الجزائري والفرنسي، دار
الهدى للنشر، عين مليلة ، الجزائر،2006 .
- بن لشيخ نورالدين، الحماية القانونية للودائع المصرفية لدى المؤسسات البنكية في التشريع الجزائري،أطروحة
دكتوراه قانون عام،جامعة باتنة 2216
التعريف بمقياس السياسة الجنائية
o أستاذة المقياس:بوراوي أحمد
o المركز الجامعي بريكة
o معهد الحقوق والعلوم الإقتصادية
o التواصل عبر البريد المهنيahmed.bouaoui@cu-barika.dz
o مقياس: السياسة الجنائية
o وحدة التعليم: أساسية
o المعمل:03
o الرصيد:06
الأهداف العامة للمقياس
· -في نهاية دراسة هذا المقياس يكون الطالب قد اكتسب المعلومات التالية:
o معرفة المقصود بالسياسة الجنائية وخصائصها وتمييزها عن غيرها من العلوم.-
o التعرف على نشأة السياسة الجنائية في الشريعة الاسلامية وعبر مختلف النظريات العلمية.-
o الوقوف على تطور السياسة الجنائية في الجزائر والتعرف أيضا على فروعها الأساسي-
المكتسبات القبلية: يتطلب الاطلاع على محتوى الدرس وجود مكتسبات قبلية لدى الطالب، هي عبارة عن معطيات عامة حول:
- المفاهيم والمبادئ الأساسية المرتبطة بعلم السياسة الجنائية والتي تساعد الطالب على فهم السياسة الجنائية وتمييزها عن غيرها من العلوم.
o لابد أن يكون لدى الطالب معلومات حول النظرية العامة للجريمة وقانون الإجراءات الجزائية.
o معرفة كيف يتم سن القوانين والجهات المخولة بذلك.
o المعرفة الجيدة لمصادر القانون الجنائي.
o
o اختبار المكتسبات القبلية:
o أذكر في بضعة أسطر التطور التاريخي للقانون الجنائي.
o ماهي موانع المسؤولية الجزائية.
o ماهو مفهوم العقوبة وتدابير الأمن.
o أذكرمختلف الأنظمة الإجرائية الجزائية
المخطط العام للمقياس
المحور الأول/مفهوم السياسة الحنائية
المحور الثاني/تطور السياسة الحنائية
المحور الثالث/السياسة الحنائية للمشرع الحزائري
المحور الرابع/ سياسة التحريم والعقاب
المحور الخامس/سياسة المنع والوقاية