مقياس : العقود الخاصة 1
الفئة المستهدفة : السنة الثالثة قانون خاص
تتم جل المعاملات المالية البسيطة منها و المعقدة بين الأفراد في صورة عقود، هذه الأخيرة التي تختلف من حيث مضمونها و أطرافها و آثارها وفق ما يفرضه مبدأ حرية التعاقد
و تعد العقود أهم مصدر من مصادر الالتزامات ، لذلك خصها المشرع بالأولوية و تناول أحكامها في القانون المدني على مرحلتين حيث تناول الأحكام العامة التي تسري على كل العقود في مرحلة أولى وسميت نظرية العقد و تناول في مرحلة ثانية الأحكام الخاصة ببعض العقود وتسمي قانون العقود الخاصة
تنقسم العقود من حيث الأحكام التي تسري عليها إلى عقود مسماة وعقود غير مسماة والعقود المسماة هي تلك العقود التي تولى المشرع تعريفها و تسميتها و تنظيمها بموجب أحكام خاصة و ذلك لشيوعها بين الناس وكثرة تداولها و يأتي في مقدمة هذه العقود عقد البيع وعقد الإيجار
لذلك ستتركز دراستنا في مقياس العقود الخاصة على هذين العقدين بالتطرق لمفهومهما و أركانهما و الآثار الناجمة عنهما
القانون الدولي الخاص هو فرع من فروع القانون الذي يهتم بتنظيم العلاقات القانونية ذات الطابع الدولي بين الأفراد. يهدف هذا القانون إلى حل النزاعات التي تنشأ عن اختلاف القوانين بين الدول المختلفة، ويشمل عدة مواضيع رئيسية مثل:
1. تنازع القوانين: يدرس كيفية تحديد القانون الواجب التطبيق على النزاعات ذات الطابع الدولي.
2. الجنسية: يتناول القواعد المتعلقة باكتساب وفقدان الجنسية.
3. مركز الأجانب: يدرس حقوق وواجبات الأجانب في دولة معينة.
4. تنفيذ الأحكام الأجنبية: يتناول كيفية الاعتراف وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في دولة أخرى.
ظهر مصطلح القانون الدولي الخاص لأول مرة في هولندا عام 1834م، وانتشر بعد ذلك في فرنسا بعد الثورة الفرنسية لتنظيم حياة الأفراد الأجانب الذين زاد عددهم في فرنسا الجديدة
ملخص مقياس الشركات التجارية:
تنبع أهمية دراسة مقياس الشركات التجارية من الدور المحوري الذي تؤديه هذه الشركات في دعم النشاط الاقتصادي وتنمية الاستثمار، إذ تُعد الوسيلة القانونية التي يتم من خلالها تنظيم المشاريع الجماعية وتحقيق التعاون بين رؤوس الأموال والخبرات. كما يكتسي هذا المقياس أهمية خاصة لكونه يتيح للطلبة فهم الإطار القانوني الذي يضبط تكوين الشركات، تنظيمها، وتسييرها، بما يضمن تحقيق الأمن القانوني في المعاملات التجارية.
يتناول هذا المقرر الدراسي:
مدخل عام للشركات التجارية، من خلال التعرف على القوانين والتشريعات التجارية التي تنظم هذا المجال، مع الإشارة إلى أبرز التعديلات التي طرأت عليه في السنوات الأخيرة، خصوصًا تلك الصادرة سنة 2022. كما يتطرق المقرر إلى الطبيعة القانونية للشركة التجارية .
الأركان االعامة التي تقوم عليها الشركات، والمتمثلة في الرضا، والمحل، والسبب، باعتبارها شروطًا أساسية لصحة العقد المنشئ للشركة.
الأركان الخاصة، مثل ركن الحصص المقدمة من الشركاء، وتعدد الشركاء، ووجود نية اقتسام الأرباح والخسائرالتي تُميز عقد الشركة عن غيره من العقود.
أما في القسم التطبيقي من المقرر، فيتم التطرق إلى أنواع الشركات التجارية وفق التقسيم المعتمد في القانون الجزائري، وتشمل:
شركات الأشخاص؛ حيث تُعد شركة التضامن النموذج الأمثل، تليها شركة التوصية البسيطة وشركة المحاصة
شركات الأموال، وفي مقدمتها شركة المساهمة بوصفها النموذج الأبرز لهذا الصنف، إضافة إلى شركة التوصية بالأسهم، مع الإشارة إلى شركة المساهمة البسيطة التي استحدثها المشرّع الجزائري بموجب تعديل سنة 2022.
الشركات المختلطة وهي التي تجمع بين خصائص شركات الأشخاص والأموال، وفي مقدمتها الشركة ذات المسؤولية المحدودة (SARL) والشركة ذات الشخص الوحيد.
-محاور مقياس المواريث السنة الثالثة قانون خاص:
-المحور الأول: الإطار المفاهيمي للمواريث (تعريف التركة والحقوق المتعلقة بها، شروط الإرث أسبابه وموانعه..).
-المحور الثاني: أصحاب الفروض (تعريف الميراث بالفرض، أصناف الورثة الوارثين بالفرض وشروطهم..)
-المحور الثالث: أصحاب العصبات (تعريف الميراث بالتعصيب، أنواع الميراث بالتعصيب وشروطهم..)؛
-المحور الرابع: الميراث بالحجب (تعريف الحجب في الميراث، أنواع الحجب في الميراث، أمثلة تطبيقية..)؛
-المحور الخامس: تأصيل المسائل (تعريف تأصيل المسائل، القواعد الحسابية لطرق التأصيل، تعريف ؛
-المحور السادس: تصحيح المسائل (تصحيح المسائل، القواعد الحسابية لطرق التصحيح، أمثلة تطبيقية...).
المحور الثامن: قسمة التركة