تختلف الأنظمة القانونية في العالم بتعدد الدول واختلاف أشكالها، حيث أن القوانين في الدول الموحدة تختلف عن قوانين الدول المركبة (الولايات المتحدة الأمريكية)، كما أنها تختلف في بنيتها باختلاف التيار السياسي السائد في كل بلد.
إن دراسة التشريعات والنظم المقارنة يساهم بشكل كبير في فهم أفضل للقانون الوطني، وإكتشاف ما قد يعتريه من عيوب وثغرات لتطويره وإصلاحه، على أساس أن المعيار اللازم للإطلاع على إيجابيات النظام الداخلي، ومعرفة سلبياته لمعالجتها واصلاحها، لا يتحقق بشكل كامل إلا من خلال مقارنته بأنظمة وقوانين الدول الرائدة في ذلك المجال.
حيث تساهم بالدرجة الأولى على المستوى الدولي لتحقيق التقارب والتعاون بين الشعوب، وكذا توثيق العلاقات بينها، لأن معرفة قانون الغير تساهم في معرفة وفهم وجهة نظر الطرف الآخر.
- ان قانون البيئة " إيشير إلى التنظيم والقواعد التي تقبل حماية البيئة والمحافظة عليها من خلال تنظيم التنوع البشري لاستدامتها للأجيال القادمة. تتضمن الكلمات الرئيسية والمساهمة في هذا القانون: إستخدام التكنولوجيا، والنظام البيئي، والاستدامة الطبيعية، والمساهمة، والعدالة الاجتماعية.
مما لا شك فيه و أن الإدارة العامة و هي تقوم بممارسة مهامها فهي بذلك تقوم بجملة من التصرفات الإدارية سواء كانت هذه التصرفات مادية ، أو قانونية ، و تتمثل الأولى في الأعمال الإدارية المادية التي تقوم بها الجهة الإدارية دون أن تحدث أي أثار قانونية فنذكر على سبي المثال " هدم منزل أيل للسقوط " ، أما الثانية أي الأعمال الإدارية القانونية فهي تلك التصرفات القانونية و التي تهدف من ورائها الجهة الإدارية الى إحداث أثار قانونية معينة .
و تجدر الإشارة إلى أن الأعمال الإدارية القانونية التي تقوم بها الجهات الإدارية تأخذ صورتين :
الصورة الأولى: أعمال إدارية قانونية ، وهي تلك التصرفات القانونية التي تقوم بها الإدارة العامة بإرادتها المنفردة و ذلك عن طريق ما تصدره من قرارات إدارية
الصورة الثانية : أعمال إدارية قانونية إتفاقية ، و هو ما يعرف بالعقود الإدارية ،و هو ما سيتم التطرق له بشيء من التفصيل في محاضرات هذا المقياس
