يعد مقياس القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة من أقدم المقاييس تدريسا على مستوى كليات الحقوق بالجزائر؛ حيث درس لأول مرة سنة 1889 وهو لا شك من أهم المقاييس التي يجب على طالب الحقوق الإلمام بها، حيث ينصب هذا المقياس في شقه الثاني على تعريف الطالب بأهم الأنظمة السياسية على المستوى الدولي، وكذا النظم الانتخابية والأحزاب السياسية، إلى جانب التعرف على أهم مظاهر النظام السياسي الجزائري.

يعتبر مقياس الاقتصاد السياسي من المقاييس الهامة التي تدرس في تخصص الحقوق وتحديدا في مستوى السنة الأولى جذع مشترك ليسانس،  هذا ويلعب المقياس دور بالغ في التعريف بمجموع الأفكار والمدارس الاقتصادية، التي قدمت نظريات وتفسيرات عديدة ومتنوعة لفهم السلوك الاقتصادي على مر تاريخ البشرية وباختلاف المجتمعات الإنسانية.          

       ولقد احتوى المقرر السنوي لهذا المقياس على أربعة محاور أساسية: 

  -المحور الأول: نشأة ومفهوم الاقتصاد السياسي.
المحور الثاني : علاقة علم الاقتصاد السياسي بالعلوم القانونية وبقية العلوم الأخرى.
المحور الثالث : تطور الفكر الاقتصادي.
المحور الرابع : الانظمة الاقتصادية وطرق الانتاج فيها .

التنظيم القضائي الجزائري

 

يتناول الطلبة في هذا السداسي الثاني النظام القضائي الجزائري الذي يقوم على ازدواجية القضاء.

     القضاء العادي العام: يختص بالفعل الإداري في جميع القضايا المدنية الشخصية
  و التجارية و الجزائية.

ويتكون من المحاكم، المجلس القضائية، والمحكمة العليا.

     القضاء الإداري: يختص بالفعل في القضايا و المنازعات الإدارية.

ويتكون من المحاكم الادارية، والمحاكم الادارية للاستئناف، ومجلس الدولة.

و محكمة التنازع كجهة للفصل في الاختصاص بين القضاء العادي والقضاء الاداري

وكذلك القضاء المختص: المحاكم التجارية المتخصصة و المحكمة الجنائية، والقضاء العسكري

الفئة المستهدفة:  السنة الأولى جذع مشترك

الأهداف العامة:

1.     تعريف الطلبة بالهياكل القضائية.

2.     تمكين الطلبة من معرفة مكونات  كل جهة قضائية.

3.     معرفة الطلبة تشكيلة كل جهة قضائية.

4.      معرفة الطلبة  اختصاص كل جهة قضائية..

5.     معرفة الطالب كيفية صدور الاحكام والطعن فيها اما الجهات القضائية المختصة

 

وصف موجز  للمقياس:

مقياس مدخل إلى الشريعة الإسلامية هو مقياس تأسيسي يهدف إلى تعريف الطلبة بالأسس والمبادئ العامة للشريعة الإسلامية، وتوضيح مكانتها ودورها في حياة الفرد والمجتمع. يركز المقياس على دراسة مفهوم الشريعة، خصائصها، مصادرها المتفق عنها والمختلف فيها، ومقاصدها العامة، مع إبراز العلاقة بين الأحكام الشرعية والقوانين الوضعية المعاصرة.

الفئة المستهدفة:  السنة الأولى جذع مشترك

الأهداف العامة:

1.     تعريف الطلبة بمفهوم الشريعة الإسلامية وبيان خصائصها ومجالات تطبيقها.

2.     تمكين الطلبة من معرفة مصادر التشريع الإسلامي الأصلية والتبعية وكيفية الاستدلال بها.

3.     إكساب الطلبة أساسيات الفهم الصحيح للنصوص الشرعية ومنهجية الاستنباط.

4.     إبراز مقاصد الشريعة الإسلامية ودورها في تحقيق مصالح العباد.

5.     توضيح العلاقة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي من حيث التأثير والتكامل وأوجه الاختلاف.

6.     تنمية القدرة على المقارنة والتحليل بين الأحكام الشرعية والنصوص القانونية.

7.     إعداد الطلبة لدراسة المقاييس الشرعية والقانونية اللاحقة على أسس علمية سليمة.

This course provides first-year undergraduate law students with a structured introduction to English legal terminology. It is designed to build a solid lexical foundation that supports students in understanding legal concepts, texts, and classroom discourse delivered in English. The course focuses on the meaning, form, and use of essential legal terms across core areas of law, including criminal law, civil law, contract law, and legal procedure.

Students are introduced to the specialized vocabulary that characterizes legal English, with attention to accuracy, context, and distinction from everyday language. Through guided practice, learners develop the ability to recognize, interpret, and correctly use key legal terms and fixed expressions commonly found in statutes, case summaries, contracts, and legal commentary.

Instruction combines vocabulary development with reading-based activities and controlled written practice, enabling students to engage more confidently with introductory legal materials in English. By the end of the course, students are expected to demonstrate functional knowledge of core legal terminology and improved comprehension of basic legal texts.

مقياس القانون الدستوري من المقاييس الأساسية لطلبة السنة أولى حقوق

بعد أن درس الطالب في السداسي الأول النظرية العامة للدولة والنظرية العامة للدساتير

يستكمل في هذا السداسي دراسة المقياس من خلال دراسته للنظم السياسية

وذلك وفقا للمحاور الموالية:

  • السلطات الثلالثة (المفهوم- الفصل بين السلطات)
  • أنظمة الحكم (المفهوم- الانواع)
  • الأنظمة السياسية (المفهوم- الأنواع)
  • الانتخابات (المفهوم- النظم الانتخابية- العملية الانتخابية)
  • الأحزاب السياسية (المفهوم- النظم الحزبية)
  • النظام السياسي الجزائري (مبدأ الفصل بين السلطات في الجزائر)

المادة: مدخل إلى القانون 2 ( نظرية الحق)

أستاذ المادة : الدكتور هباش عمران 

البريد المهني: imran.habache@cu-barika.dz

توقيت المحاضرة: 

الثلاثاء: 08:00- 09:30                      المدرج : A03

الأربعاء: 08:00-09:30                       المدرج:  A03    

                                                                            

  :أهداف التعليم

لا تقف الدراسة لمادة المدخل للعلوم القانونية عند نظرية القانون فحسب، حيث يتعرف الطالب(ة) على مفهوم القانون باعتباره مجموعة من القواعد التي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع على وجه الإلزام، إنما تتعدى الدراسة لتشمل نظرية الحق، التي  تحدد للطلبة ما يكتسبونه من حقوق وما يتحملونه من التزامات، أي مجال استئثار بسلطات معينة حددها القانون وأقرها للأشخاص لتحقيق مصالحهم، كما أن دراسة نظرية الحق تُشكل أساس دراسة القانون المدني لشمولها للحق بأنواعه، حيث يشكل الأشخاص والأموال عنصري الحق الرئيسيين، وما يرافق ذلك من السبب المنشئ للحق ووسائل حمايته وإثباته وأخيرا انقضائه.

 : محتوى المادة

تأتي هذه السلسلة من المحاضرات والدروس لتلخص مضمون نظرية الحق من خلال البحث والشرح لمحاور مهمة هي :

المحور الأول: مفهوم الحق (التعريف- الخصائص- الطبيعة القانونية)

المحور الثاني: أركان الحق (أشخاص الحق- محل الحق)

أنواع الحقوق المحور الثالث:

المحور الرابع: مصادر الحق ( الوقائع- التصرفات القانونية ) 

المحور الخامس: إثبات الحق وانقضائه

المحور السادس: الحماية القانونية للحق

طريقة التقييم: تقييم مستمر - امتحان في نهاية السداسي في المحاضرة والأعمال الموجهة.

قائمة المراجع:

   1.إسحاق إبراهيم منصور: نظريتا القانون والحق وتطبيقاتهما في القوانين الجزائرية، الطبعة السابعة، ديوان المطبوعات الجامعية ،2004 ،الجزائر.

2-   بعلي محمد الصغير، مدخل للعلوم القانونية (نظرية القانون ونظرية الحق)، دار العلوم للنشر والتوزيع ، عنابة ،2006.

3-   فتحي عبد الرحيم عبد الله و د. أحمد شوقي محمد عبد الرحمن، النظرية العامة للحق، منشأة المعارف، الإسكندرية2001.

4-   فريدة محمدي زواوي، المدخل إلى العلوم القانونية، نظرية الحق، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر 1998 .

5-   محمد حسين منصور، مدخل إلى القانون، القاعدة القانونية، نظرية الحق، رمضان و إخوانه للطباعة والتجليد.

6-   نبيل سعد إبراهيم، المدخل إلى القانون، نظرية الحق، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، 2001

سوف نتناول في منهجية العلوم القانونية و التي ت&عت&بر موضوع جد مميز و له أهمية قانونية و إدارية و تنظيمية :

عنوان  الليسانس : قانون 

السداسي : الثاني 

المادة : منهجية العلوم القانونية ": مناهج البحث العلمي " 

أهداف التعليم : 

إن دراسة المنهجية  تساعد الطالب في إعداد البحوث العلمية و معرفة مناهج البحث العلمي 

المعارف العلمية المسبقة : 

يجب على الطالب أن يكون ملما بمناهج البحث و لو بصورة عامة 

محتوى المادة : منهجية العلوم القانونية 

الفصل الأول : ماهية المنهج أو المنهج العلمي  .

الفصل الثاني : مراحل إعداد المنهج المناهج العلمية

لفصل الثالث: صياغة أو تحرير و تأطير المنهج العلمي

المحور الأول : مفهوم المناهج العلمية و أهميتها 

المحور الثاني : أنواع المناهج 

أولا : الوصفي 

ثانيا :  التحليلي 

ثالثا : الإستدلالي 

رابعا الاستقرائي 

خامسا : المقارن 

مع التركيز على أهمية القانونية و العلمية و كذا مختف الخصائص القانونية التي تستجب في الباحث لدراستها و تحديد أهمية المنهج و مختلف التعريفات التي تخص المنهج و دوره العلمي و القانوني و كذا مختلف الدراسات التي لها علاقة بالبحث المنهجي القانوني و الذي يخدم الموضوع مع التوسع نوعا ما في وضع مجموعة من الإسقاطات التي لها علاقة و التي تخدم تدرج البحث المنهجي و الفكري و بلورته في صورة اسقاطات منهجية لتوسيع تدفق المعارف الفكرية مع مراعاة قدرة الطالب على تسيع معارفه باعتباره في بداياة تقييم العلم و المعرفة